پرونده
جزاير سه گانه ايراني و ادعاهاي گاه و بي گاه کشور امارات مبني بر مالکيت
آنها مدتي است که وارد مرحله جديدي شده است.
هر چند واکنش ها نسبت به تلا ش براي تغيير نام خليج هميشگي فارس با عناوين مجعولي چون خليج عربي، خليج اسلا مي، خليج دوستي يا حتي خليج حساسيت ايرانيان به اين مساله را تا حدود بيشتري افزايش داده است، اما فارغ از جنجال هاي رسانه اي و تبليغاتي نيز به وضوح مشهود است که اقدامات کشور امارات رنگ و بوي ديگري به خود گرفته اند.
چندي پيش و در جريان اجلا س اتحاديه کشورهاي عرب، بار ديگر اين ادعاها مطرح شد، اما کشورهاي عربي اين بار تنها به محکوميت ايران و تاکيد بر مالکيت امارات بر جزاير سه گانه اکتفا نکردند، بلکه پا را فراتر گذارده و پيشنهاد ارجاع پرونده به شوراي امنيت را مطرح ساختند و تمامي اين اتفاقات در شرايطي صورت گرفت که منوچهر متکي، وزير امور خارجه کشورمان به عنوان عضو ناظر در اين جلسه حاضر بود.
به دليل اهميت موضوع و شرايط فعلي منطقه پاي صحبت دکتر داوود هرميداس باوند نشستيم تا پيشينه تاريخي اين پرونده را به تفصيل بازگشاييم. توضيح اين که دکتر باوند در سال 1971 م و در زمان طرح مساله استقلال بحرين و جزاير سه گانه، يکي از نمايندگان حقوقي ايران در سازمان ملل بود و پس از انقلا ب نيز به دليل تخصص و اطلا ع کافي از موضوع بارها در اين زمينه به کمک طلبيده شد.
جناب دکتر، همان طور که اطلاع داريد مدتي است که مجددا مساله ادعاهاي امارات براي مالکيت جزاير سه گانه ايراني شدت گرفته و حمايتهاي کشورهاي عربي نيز از اين ادعاها وارد مرحله جديدي شده است. از شما مي خواهيم پيش از پرداختن به مساله ادعاهاي اخير که در اجلاس اتحاديه کشورهاي عربي مطرح شده است، مقداري راجع به پيشينه تاريخي جزاير سه گانه ايراني و حتي بحرين صحبت کنيد.
البته من بايد يادآوري کنم که تاريخچه اختلافات بر سر جزاير سه گانه با بحرين اندکي تفاوت دارد. بحرين همواره جزيي از ايران بوده است و تنها در يک دوره پرتغاليها که اولين استعمار غربي پس از کشف راههاي دريايي بودند آن را اشغال کردند. اين مساله به اوايل سلطنت شاه اسماعيل در 1507.م باز مي گردد تا اينکه سرانجام شاه عباس بار ديگر حاکميت ايران بر اين جزاير را اعاده کرد.
پيش از آن و در طول تاريخ بحرين همواره جزيي از ايران بوده است. يعني در زمان هخامنشيان، اشکانيان، ساسانيان و حتي پس از ورود اعراب به ايران نيز هر کسي که بر ولايت فارس حکومت مي کرد بحرين را نيز جزيي از ارباب جمعي خود داشت.
پس دقيقا از چه زماني مساله جدايي اين جزيره از خاک ايران پيش کشيده شد؟
پس از فوت کريم خان که کشور تا مدتي بي نظم مي شود، يک شاخه از اعراب اتوبي به نام آل خليفه که از مجد آمده بودند آنجا مستقر مي شوند. در 1820ميلادي حکومت بمبئي به عنوان مبارزه با راهزني دريايي با همکاري ايران و امام مسقط عمان وارد خليج فارس مي شوند. فرماندهي اين نيروها را ژنرال ويليام کاير برعهده داشت که شيوخ عرب و در راس آنها قبايل قاسمي و جاسمي را سرکوب کردند.
پس از اين سرکوب انگليسيها قراردادهايي با اين شيوخ عرب منعقد مي کنند تا از راهزني دريايي دست بردارند. در اين بين قراردادي نيز با شيخ بحرين منعقد مي شود، هرچند که او اصلا در اين درگيريها و راهزنيها دخيل نبوده است.
به دنبال اين قرارداد دولت ايران به حکومت بمبئي اعتراض مي کند که بحرين يکي از استانهاي ايران است و به موجب عهدنامه 1810.م شما متعهد بوديد که دخالتي در ايالات ايران نکنيد.
به دنبال اين اعتراض کارگزار سياسي انگلستان، کاپيتان ويليام بروس، در 1822م. در قراردادي در شيراز با حسن علي ميرزا فرمان فرما والي ايالت فارس منعقد مي کند و طي آن حاکميت ايران بر بحرين را به رسميت مي شناسد و متعهد مي شود که دولت انگلستان و حکومت بمبئي از آن پس هر اقدامي در رابطه با بحرين را تنها با هماهنگي دولت ايران انجام دهد.
اما حکومت بمبئي پس از انعقاد اين قرارداد مدعي مي شود که کارگزار سياسي از حدود اختيارات خود خارج شده است و اين حکومت حاضر نيست قرارداد را به رسميت بشناسد که از اين تاريخ اختلاف ايران و انگلستان شروع مي شود و پس از آن همواره در طول قرن 19ميلادي هر اقدامي که در بحرين انجام مي شده است ايران به آن اعتراض مي کرده است.
اين اقدامات چه بوده که اعتراض دولت ايران را به همراه داشته است؟
براي مثال در 1860.م شيخ محمد در بحرين پرچم ايران را به اهتزاز در مي آورد و اعلام وابستگي به ايران مي کند، دولت انگلستان او را برکنار مي کند و برادرش شيخ علي را به عنوان شيخ بحرين منصوب مي کند.
در 1867.م و به دنبال اعتراضات ايران، لرد کلراندو نامه اي مي نويسد و در آن مدعي مي شود که اگر انگلستان اقدامي در منطقه انجام مي دهد تنها به دليل برقراري امنيت است و اگر دولت ايران بتواند امنيت منطقه خليج فارس منجمله بحرين را تامين و تضمين کند ما هيچ گونه ادعايي بر روي بحرين نداريم.
آيا پس از اين نامه دولت ايران نمي توانست امنيت منطقه را تامين کند تا بهانه حضور انگليسها از ميان برداشته شود؟
مساله تنها اين نبود، اين اختلافات کماکان پابرجا مي ماند تا آغاز قرن 20 ميلادي که انگلستان همچنان قدرت بلامنازع منطقه است. در اوايل اين قرن انگلستان دليل ديگري غير از مبارزه با راهزني دريايي براي حضور در منطقه پيدا مي کند و آن مبارزه با تجارت برده است که آن را دستمايه ديگري براي ورود و حضور دايمي در منطقه قرار مي دهد.
گام بعدي انگليسيها ايجاد يک نوع تفاهم نامه امنيتي بين شيوخ عرب بود. اين شيوخ حوزه خليج فارس همواره در يک نوع تضاد و زد و خورد با يکديگر به سر مي بردند، به خصوص موقع صيد مرواريد که يکي از اصلي ترين منابع درآمد آنها بوده است.
به موجب اين تفاهم نامه امنيتي دولت انگليس شيوخ عرب را وادار مي سازد براي مدت 10 سال از زد و خورد و درگيري دست بردارند که در 1953.م اين تبديل مي شود به يک قرارداد دايمي. طي اين قرارداد در صورت وقوع اختلاف شيوخ بايد به کارگزار انگلستان مراجعه کنند تا وي به عنوان داور به ميانجي بپردازد. از اين تاريخ عنوان سواحل جنوبي خليج فارس که ابتدا به سواحل عمان شهرت داشت و بعد سواحل راهزنان دريايي شد، به سواحل متصالحه تغيير نام پيدا مي کند.
مساله ديگر مورد دخالت و نظارت انگليسها، کنترل تجارت اسلحه بود. براي اينکه ديگر رقباي اروپايي راهي به خليج فارس پيدا نکنند انگليسها تنها اجازه دادند که کمپانيهاي انگليسي به تجارت اسلحه در منطقه بپردازند.
جالب اينجا است که اين تجارت در ظاهر غيرقانوني بود. يعني اسلحهها به صورت غيرقانوني وارد کشور مي شد و در اختيار ايلات قرار مي گرفت و دولت انگلستان که خود اين تجارت را به صورت کنترل شده به انحصار کمپانيهاي انگليسي درآورده بود به دولت مرکزي ايران انتقاد مي کرد که بايد جلوي اين تجارت قاچاق گرفته شود. اين اقدام را تنها مي توان به عنوان يک بهانه تراشي براي اعمال فشار به دولت ايران به حساب آورد.
اين همه تلاش براي حضور در خليج فارس به چه دليل بود؟ آيا انگليسها در اين دوره از وجود ذخاير نفت در خليج فارس باخبر بودند؟
خير، اما عوامل ديگري بودند که اهميت مشابهي براي خليج فارس ايجاد کنند. مثلا در اين دوران مساله جديدي باعث افزايش اهميت منطقه خليج فارس شد و آن استقرار کابلهاي تلگراف بود. اين خطوط براي برقراري ارتباط ميان انگلستان و بمبئي از طريق دريا و خشکي ايجاد شده بودند که تامين امنيت آنها نيز حائز اهميت بود.
مساله ادعاي مالکيت اعراب بر جزاير سه گانه از چه زماني آغاز شد؟
در آغاز قرن بيستم دولت انگلستان با دو چالش اساسي در منطقه مواجه شد. يکي قدرت نوخاسته آلمان بود که قدرتي دريايي در حد انگلستان در اختيار داشت و امتياز راه آهن برلين-بغداد-خليج فارس را نيز در اختيار گرفته بودند و ديگري روسيه تزاري.
براي جلوگيري از مخدوش شدن سلطه بلامنازع انگلستان بر خليج فارس، دولت انگليس در دهه نود قرن 19.م قراردادهاي تحت الحمايگي با شيوخ عرب به امضا در مي آورد و طي آن شيوخ عرب متعهد مي شوند که هيچ گونه رابطه سياسي بدون هماهنگي با دولت انگلستان برقرار نکنند و تحت هيچ شرايطي پايگاهي را چه به عنوان اجاره و چه به عنوان فروش در اختيار دولتهاي ديگر قرار ندهند.
در اين زمان ايران کشور مستقلي بود و در روزنامههاي اروپايي مطالبي منتشر مي شد مبني بر اينکه دولت آلمان قصد دارد يک پايگاه سوخت در ايران احداث کند يا اينکه کارشناسان روسي در منطقه خليج فارس به جمع آوري اطلاعات مشغول شده اند.
به همين دليل و در 1895.م دولت انگلستان پيشنهاد تقسيم ايران به دو منطقه تحت نفوذ را تقديم دولت روسيه مي کند تا انحصار ايجاد پايگاه و انجام تجارت در جنوب ايران در اختيار انگلستان قرار بگيرد. روسيه اين پيشنهاد را نمي پذيرد. چرا که اولا در منطقه شمال ايران و درياي خزر راههاي ارتباطي وجود نداشت و تجارت اين منطقه از طريق بادکوبه و روسيه انجام مي شده است و ثانيا دولت روسيه در منطقه خليج فارس نيز دستش باز بود.
پس از رد اين پيشنهاد از جانب روسها، «لنستان» و زير خارجه انگليس اطلاعيهاي صادر مي کند که ما به هيچ کشوري اجازه ورود و دخالت در خليج فارس را نخواهيم داد و در اين راه حتي تا پاي جنگ نيز ايستاده ايم. پس از آن نيز به کارگزار خود در ايران دستور مي دهد که در جزاير خليج فارس به دنبال شيوخي بگردد که بتوانند به نام آنها نسبت به مالکيت جزاير ادعا کنند.
کارگزار سياسي در آن زمان «ويليام کاکز» بود که پاسخ مي دهد با «شيخ حسن»، از شيوخ ساکن در جزيره قشم ملاقاتي داشته ايم و درصدد انعقاد قرارداد با وي هستيم اما يک ماه بعد والي فارس کارگزار را برکنار مي کند و اين طرح شکست مي خورد. پس از شکست اين طرح دولت انگليس توجه خود را متوجه دو جزيره تنب کوچک و بزرگ مي کند، چرا که جزاير سه گانه در تنگه هرمز اهميت استراتژيک خاصي دارند.
يعني برنامهريزي اوليه انگلستان بر ادعاي مالکيت اعراب در جزيره قشم متمرکز شده بود؟
اين امکان وجود داشت، اما همان گونه که گفتم شرايط مهيا نشد. مقارن اين اتفاقات سه رويداد سبب مي شود که دولت انگلستان به تعجيل بيفتد. يکي اينکه تجار ايراني تقاضا مي کنند که دپوي کالاها از بندر لنگه به جزيره ابوموسي تغيير پيدا کند. نکته دوم اينکه «مستر نوز» و مستشاران بلژيکي گمرک ايران تصميم مي گيرند که در بنادر و جزايري که از لحاظ تجاري يا مردمي قابل استفاده است مامورين گمرکي بگذارند. بنابر اين شروع مي کنند و در جزيره خارک و ديگر جزاير ايراني دفتر گمرک قرار مي دهند و پرچم ايران را نصب مي کنند که تنب بزرگ نيز يکي از اين جزاير بود. عامل سوم نيز همان شايعه رو به گسترش حضور روسها در منطقه بود.
پس از آنکه مامورين ايراني در جزيره تنب بزرگ دفتر گمرک تاسيس کرده و پرچم ايران را نصب مي کنند، دولت انگلستان مدعي مي شود که اين جزيره متعلق به شيخ شارجه است که البته دولت ايران نمي پذيرد و متعاقبا اعلام مي کند که اين جزيره هميشه يک جزيره ايراني بوده و هست.
اين دوره همزمان مي شود با انقلاب مشروطيت و سالهاي 1904 و 1905.م. در اين دوره و طي مذاکراتي که «مشيرالدوله» و زير خارجه ايران با «هاردينگ» وزير مختار انگلستان انجام مي دهد، با فشار انگليسها ايران مي پذيرد که مامورين گمرکي خود را از جزيره خارج کند تا پس از آن اختلافات از طريق مذاکره پيگيري شود.
اما به محض خروج مامورين ايراني، يک ناو انگليسي وارد منطقه شده و پرچم شيخ شارجه را در جزيره نصب مي کند. در پاسخ به اعتراض دولت ايران، انگلستان طي نامهاي مي نويسد از آنجا که تا کنون جزيره تنب بزرگ رسما توسط هيچ کشوري اشغال و تصرف نشده و شيخ شارجه اولين کسي است که پرچم خود را در آنجا نصب کرده، بنابراين جزيره متعلق به شيخ شارجه است و ايران در صورت داشتن هرگونه ادعا بايد آن را به اثبات برساند.
يعني انگليسها علاوه بر پرچم ايران، دفتر گمرکي اين کشور را نيز ناديده گرفتند؟
دقيقا ادعاي انگليسها در شرايطي صورت مي گرفت که در تمام طول قرن 19.م و در تمامي گزارشات، مکاتبات و نامههاي سياسي با حکومت هند وزارت خارجه انگليس يا وزارت خارجه با درياداري و حکومت هند، همه جا ذکر مي شد که جزاير سه گانه، ابوموسي و تنب کوچک و بزرگ و فرور و نبي فرور و سيري جزو ارباب جمعي بندر لنگه و تحت قلمرو والي فارس است. حتي در اين زمينه نقشههاي بسياري وجود دارد.
اين نقشهها متعلق به چه کشوري است؟ آيا اعتبار و سنديتي هم دارد؟
تعداد نقشههاي غير رسمي که بسيار است اما از ميان نقشههاي رسمي نيز براي مثال نقشه رنگي که وزارت جنگ انگليس در سال 1868.م تهيه کرده و «لرد ساديس بري» از طريق وزارت خارجه تقديم ناصرالدين شاه مي کند جزاير به رنگ ايران مشخص مي شود.
نقشه بعدي نقشه «لرد کرسن» است که در سال 1890.م تهيه مي شود. لرد کرسن نايب سلطنه انگليس در خليجفارس، يعني در هندوستان بوده است که کتابي نيز در مورد ايران و خليج فارس نوشته است. در نقشههاي رنگي اين کتاب لرد کرسن نيز جزاير به رنگ ايران است. حتي فراتر از اينها در نقشه درياداري که در اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيست تهيه مي شود باز هم جزاير به رنگ ايران است.
پس منظور انگلستان از نصب پرچم شيخ شارجه در جزيره چه بوده است؟ آيا صرف برافراشتن يک پرچم براي کشوري مالکيت به همراه خواهد داشت؟
اين ادعا در مورد جزاير و سرزمينهاي بلاصاحب است. ممکن است سرزميني به تازگي کشف شده باشد يا مدتي اشغال شده و پس از آن رها شده باشد که به اين سرزمينها بلاصاحب گفته مي شود. يک دولت مي تواند با نصب پرچم يا صليب اين سرزمينها را به عنوان تقدم در تصرف به مالکيت خود درآورد که البته بايد متعاقبا اقدامات مالکانه و حاکمانه را انجام دهد.
ولي جزاير سه گانه ما نه جزاير بلاصاحب بودند و نه جزاير رها شده. بنابر اين ادعاي اينکه اين جزاير را تا کنون کسي اشغال نکرده است به معناي نقض حداقل يک قرن مکاتبات و اسناد و نقشههاي خود دولت انگليس بود.
پاسخ دولت ايران به اين اقدام چگونه بود؟
در اين دوره دولت ايران که درگير بحران مشروطيت و ضعف داخلي است تنها به اعتراضهاي مکرر بسنده مي کند که اين تاريخ را مي توان آغاز مساله اختلاف در حاکميت جزاير سه گانه دانست.
چهار سال بعد و در 1908.م يک کمپاني انگليسي به نام «مس درس اسکايت» با کشتي طبرستان مطالعاتي را براي يافتن خاک سرخ در منطقه انجام مي دهد. در بسياري از جزاير خليجفارس منجمله ابوموسي و تنب کوچک اين خاک يافت مي شود. اين کمپاني طي گزارشي به وزارت خارجه انگلستان اعلام مي کند که بر اساس تحقيقات ما در جزاير فرور و تنب کوچک خاک سرخ وجود دارد که متعلق به ايران هستند و پرچم ايران هم در منطقه نصب شده است. بنابراين ما درصدد مذاکره با دولت ايران براي گرفتن امتياز بهره برداري از خاک سرخ اين مناطق هستيم.
وزارت خارجه اين نامه را به حکومت هند و حکومت هند آن را به کارگزار سياسي در ايران ارجاع مي دهند. کارگزار سياسي متوجه مي شود که در 1904.م هيچ ادعايي بر روي تنب کوچک به نفع شيخ شارجه نکرده است.
وي براي جبران اشتباه خود پيشنهاد مي دهد که چون فرور و نبي فرور دو اسم مشابه هستند که با هم به صورت يک مجمع الجزاير متعلق به ايران هستند، ما نيز ادعا کنيم که هرکس تنب بزرگ را در تصرف دارد بايد تنب کوچک را نيز در تصرف داشته باشد. حکومت هند و دولت انگلستان پيشنهاد کارگزار سياسي را مي پذيرند و به کمپاني انگليسي دستور مي دهند به جاي دولت ايران به سراغ شيخ شارجه رفته و قرارداد استخراج و بهرهبرداري را با وي امضا کنند.
آيا امضاي اين قرارداد است که امروز سندي براي مدعيان اماراتي محسوب مي شود؟
اين يکي از اسناد مورد ادعاي امارات است، اما در همين مورد هم جالب است که اين ادعا در حالي صورت مي گيرد که خود دولت انگلستان چهار سال پيش نصب پرچم را ملاک تصرف و مالکيت جزاير معرفي مي کند و بنابر نامه ارسالي کمپاني، مشخص شده بود که در آن زمان پرچم ايران در اين جزيره نصب بوده است. دولت انگلستان اين مساله را کاملا ناديده گرفته و جزيره را اشغال مي کند که متاسفانه دولت ايران اصلا متوجه موضوع نمي شود.
به هر حال هر اقدامي از جانب دولت انگلستان در مورد اين سه جزيره و حتي جزيره بحرين انجام مي داد، دولت ايران مکررا اعتراض مي کرد که اين اقدامات غيرقانوني است و جزاير به صورت غيرقانوني اشغال شده است. دولت انگلستان هم طي نامههايي مدعي مي شود که ايران در مورد بحرين اعمال حاکميت نمي کرده است که دولت ايران اين مساله را نمي پذيرد و هربار تاکيد مي کند که اعمال حاکميت ايران در اين جزيره نيز هميشگي بوده است.
آيا اين اعتراضات ايران به انجام مذاکرات يا احتمالا امضاي تفاهم نامهاي منجر نشد؟
مي توان گفت چرا، اما اين اعتراضات تنها علت نبودند; پس از وقوع انقلاب در روسيه و روي کار آمدن دولت کمونيستي در اين کشور، روسيه ديگر به عنوان يک چالش در منطقه محسوب نمي شد. در اوايل اين دولت درگير استراتژي صدور انقلاب بود که اين استراتژي شکست خورد و پس از آن استراتژي صدور انقلاب به يک نوع استراتژي دفاعي تغيير پيدا کرد. به اين ترتيب خيال دولت انگلستان از مداخلات اين دولت در منطقه خليج فارس راحت شده بود و با توجه به شکست آلمان در جنگ جهاني اول، اين خطر نيز برطرف شده و انگليس به قدرت بلامنازع منطقه تبديل شد.
به دنبال اين مساله انگلستان بر آن شد تا طي قراردادي به نام «قرارداد عمومي ناظر بر خليجفارس» تمامي مسائل خود در منطقه، از جمله طلبهاي انگلستان، راه آهن زاهدان، مسائل جزاير از جمله بحرين و جزاير سه گانه را حل و فصل کند. همچنين در اين قرارداد که تيمورتاش طرف مذاکرهکننده ايراني بود از ايران خواسته شده بود که استقلال عراق که در سال 1932.م از قيموميت آزاد شده بود را به رسميت بشناسد.
در اين مذاکرات که چند سال به طول انجاميد، مساله بحرين و جزاير سه گانه به صورت مجزا از ديگر مسائل مورد تاکيد و بررسي قرار گرفت. در بخشي از اين مذاکرات تيمورتاش از انگليسها مي خواهد که به صورت مشترک در مورد تنب بزرگ اقداماتي انجام دهند تا اين جزيره را از حضور قاچاقچيان پاکسازي کنند. در پاسخ به اين پيشنهاد وزارت خارجه انگلستان اعلام مي کند در صورتي که ما با ايران به صورت مشترک اقدامي در منطقه انجام دهيم به حيثيت قدرت بلامنازع ما خدشه وارد خواهد شد و به اين دليل ما حاضر نيستيم با ايران عمليات مشترکي انجام دهيم.
انگليسها حتي براي کارگران فانوسهاي دريايي که در جزاير سه گانه ايجاد شده بود دستور داشتند که به جاي ايرانيها از هنديها استفاده کنند، چرا که معتقد بودند با به کارگيري ايرانيها دچار مشکلات بيشتر حاکميتي خواهند شد.
در اين زمان يک استراتژي bepersianisation نيز در منطقه به اجرا درآمد به معناي زدودن مباني فرهنگي نفوذي ايران در منطقه خليجفارس. در اين راستا تلاش مي شد که ايران نتواند هيچگونه اعمال حاکميت موثري بر جزاير منطقه داشته باشد. حتي کار به جايي رسيد که انگليسها مدعي شدند که جزاير قشم و همورابي نيز متعلق به امام مسقط و عمان هستند. اين در حالي بود که اين جزاير در زمان محمد شاه به اين شيوخ اجاره داده شده بود و در زمان ناصرالدين شاه هم که قرارداد به پايان رسيده بود ديگر ادامه پيدا نکرد.
به هرحال اين مذاکرات به دليل اينکه در 1933.م ايران قرارداد دارسي را به صورت يک جانبه لغو مي کند بدون نتيجه باقي مانده و به پايان نمي رسد اما در همين دوره نيز در نقشههاي انگليسي جزاير خليج فارس به سه دسته تقسيم مي شوند. جزاير ايراني، جزاير عربي و جزاير مورد اختلاف که شامل بحرين، ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک بوده است و دولت ايران نيز نسبت به اقدامات انگلستان در منطقه به اعتراضات خود ادامه مي دهد و اين اعتراضات سبب مي شود که مساله اختلاف بر سر مالکيت جزاير هيچ گاه شامل مرور زمان نشود.
آيا انگليسها در اين دوره و به عنوان کشورهايي مستقل از ايران با شيوخ عرب قراردادهاي ديگري نيز منعقد کرده اند که امروز مورد استناد اعراب قرار بگيرند؟
در 1937.م انگليسها در گزارشات خود مي آورند که در جزاير منطقه نفت وجود دارد. به دنبال اين گزارش شروع به مطالعه در مورد جزاير ايراني مي کنند که مشخص مي شود تنب بزرگ و کوچک جزاير خشکي هستند که تنب کوچک کاملا خالي از سکنه است. ماهيگيران ايراني و صيادان مرواريد هنگامي که صيد خود را انجام مي دهند به اين جزاير مي آيند تا صدفهاي خود را بشکنند.
پس از اين تحقيقات و در سالهاي 1937.م تا 1938.م انگليسها از ترس آنکه دولت ايران متوجه وجود نفت در جزاير خود شود تصميم مي گيرند که هرچه سريعتر اقدامي انجام دهند که به مالکيت ايران بر جزاير خاتمه بخشند، به اين ترتيب که جزيره فارسي را به شيخ کويت و جزيره عربي را به ابوظبي واگذار مي کنند.
پس از اين دوره و به دليل اشغال ايران در جريان جنگ جهاني دوم ديگر هيچ مسالهاي مطرح نمي شود تا زمان به قدرت رسيدن دولت دکتر مصدق که بار ديگر دولت ايران مساله را مطرح مي کند. پس از کودتاي28مرداد سال 1332.ش سفير انگلستان اعلام مي کند که ما با عبدالله انتظام، ديپلمات ايران در مورد جزاير مذاکره کرده ايم و اين نتيحه راديديم که بايد ايران را در اين مساله راضي نگه داريم. در نتيجه به شيخ راس الخيمه پيشنهاد مي دهند که جزاير را به ايران بفروشد. اين شيخ نيز اعلام مي کندکه تنها در صورتي حاضر به فروش جزاير است که در صورت کشف منابع در آن، منابع به صورت مشترک به استفاده درآيند. البته تمام اين مذاکرات تنها بين دولت انگلستان و شيخ عرب صورت گرفته و دولت ايران از آن بي خبر بوده است.
چه زمان دولت انگليس تصميم نهايي خود را گرفت تا تکليف جزاير را با ايران روشن کند؟ منظورم اتفاقاتي است که در دوره محمدرضاشاه رخ داد و بحرين به صورت قطعي از ايران جداشد؟
در 1968.م دولت کارگري انگلستان اعلام کرد که به دليل مسائل مالي قصد دارد تا در 1971.م منطقه شرق کانال سوئز، منجمله منطقه خليج فارس را ترک کند. به همين دليل تصميم مي گيرند تا قبل از خروج از منطقه اختلافات منطقهاي بر سر جزاير را سامان دهي کنند.
در همين راستا دو نفر به ايران فرستاده مي شوند تا به بررسي اسناد و مدارک حاکميتي ايران بر جزاير سه گانه رسيدگي کنند. البته در اين زمان ما آرشيو درستي از اسناد و مدارک نداشتيم و حتي جزاير نيز به درجهاي از اهميت نبودند که امروز مورد نظر ما است. اما به هر حال مجموعه از مکاتبات و نقشههايي که ذکر کردم به عنوان اسناد جمع آوري مي شوند که در جريان اين مذاکرات آقاي «امير خسرو افشار» طرف ايراني بودند و «مستر لوس» طرف انگليسي.
هنگامي که من خودم در آغاز ماجرا و سال 1968.م به انگلستان سفر کردم، آقاي آرام در لندن سفير بودند. ايشان به من اعلام کردند که شما نيازي نيست در مورد بحرين اسناد و مدارکي جمع آوري کنيد. اين مساله براي من بسيار عجيب بود که به هر حال بحرين مساله مهمي است و چرا نبايد در مورد آن اسنادي جمعآوري شود. آنجا بود که به ذهنم رسيد احتمالا پشت پرده مسائلي مطرح شده و به توافق رسيدهاند که بحرين از حاکميت ايران خارج شود.
چه چيزي شاه را به اين مساله راضي کرده بود؟ آيا وعده يا رانت ديگري به ايران پيشنهاد شده بود؟
من چيزي نمي دانم، همان گونه که گفتم من تصور مي کنم که ماجرا از همان يک سال پيش حل شده بود که دکتر آرام از من خواستند که در مورد بحرين سندي جمع نکنم. البته اين تنها استنباط شخصي من بود و نشانه ديگري وجود نداشت اما من هنوز هم اعتقاد دارم که تفاهمي پشت پرده رخ داده بود وگرنه مساله بحرين واقعا براي کشور و مردم ما بسيار مهمتر از جزاير سه گانه بود. اين جزيره منابع بيشتري داشت و حتي مردم ما نيز با آن آشنايي بيشتري داشتند. مردم بحرين حتي در دوره دوم و سوم مجلس شوراي ملي نسبت به يک درگيري و کشتار به اين مجلس دادخواهي کرده بودند. در زمان پهلوي نيز بحرين استان چهاردهم ايران به حساب مي آمد.
يک سال بعد شاه طي يک سخنراني مطبوعاتي در هندوستان اعلام کرد ما هيچ گاه حاضر نيستيم از طريق نظامي در مورد مساله بحرين اقدام کنيم و در اين مساله نظر مردم بحرين هرچه باشد محترم مي شمريم و به اين ترتيب مذاکرات عملا تنها در مورد سه جزيره انجام گرفت.
آيا اساسا دولت ايران در آن زمان توان مقابله نظامي با انگلستان را داشت؟ به صورتي که مشاهده شد در مورد جزاير فالکلند نيز انگليسها به صورتي نظامي وارد شدند و ارتش آرژانتين خيلي زود شکست خود.
اصلا بحث بر سر درگيري نظامي نبود. دولت انگلستان قصد داشت در 1971.م به صورت کامل از منطقه خارج شود. پس از آن هم ديگر تعهد و مسووليتي در منطقه نداشت که بخواهد وارد درگيري شود. به همين دليل اين شائبه وجود داشت که پس از خروج نيروهاي انگليسي ارتش ايران بخواهد وارد بحرين شود و از اين جزيره اعاده مالکيت کند. سخنراني شاه تنها براي زدودن اين شبهه بود تا خيال افکار عمومي به ويژه انگلستان از اين اقدام احتمالي ايران راحت شود.
البته در اين مورد کميسيوني در ايران تشکيل شد که در آن نمايندگاني از وزارت خارجه وزارت کشور، ساواک، نيروي دريايي و حتي حزب پان ايرانيست و آقاي پزشک پور هم نمايندهاي در اين کميسيون داشتند. اما به هر حال توافقها صورت گرفته بود و معاون دبيرکل سازمان ملل ماموريت يافته بود تا پرسش نامههايي تهيه کند که البته هيچ ربطي به رفراندوم نداشت. اين پرسش نامهها تنها براي نهادهاي حکومتي بحرين در نظر گرفته شده بود و هيچ گونه مراجعهاي به آراي عمومي صورت نگرفت که البته اين نهادهاي حکومتي نيز راي دادند که بحرين بايد مستقل شده و به اتحاديه عرب بپيوندد.
به اين ترتيب در موازات کميسيوني که در ايران تشکيل شده بود، اقداماتي در سازمان ملل صورت گرفت که اين جزيره را از حاکميت ايران خارج کرد. در آن زمان من هم که به نمايندگي در سازمان ملل حضور داشتم در پاسخ به درخواست رييس هيات نمايندگي، دکتر وکيل، که از من خواست به دليل داشتن مطالعه بر روي اسناد مسووليت پيگيري مساله جزاير سه گانه در سازمان ملل را بر عهده بگيرم اعلام کردم حاضر به اين کار نيستم; چرا که به نظرم مي رسد شما قصد نداريد مساله بحرين را پيگيري کنيد.
دکتر وکيل به من گفتند که اين مساله قابل طرح نيست و مانند اين مي ماند که ما بخواهيم ادعاي 17شهر قفقاز را داشته باشيم. اما من گفتم اين مساله بسيار متفاوت است. آن شهرها طي قراردادهاي گلستان و ترکمنچاي از ايران جدا شدند و اين در حالي است که خود انگليسها هم اعتراف مي کنند که بحرين يک جزيره مورد اختلاف است.
آرژانتين در مورد جزاير فارلکلند که اصلا سابقهاي نداشته ادعاهاي خود را ادامه مي دهد و اسپانيا در مورد جبل الطارق. ولي ما که حقانيتي به مراتب قوي تر و قطعي تر از اين موارد داريم بدون هيچ گونه اقدامي مي خواهيم از اين حقانيت و مالکيت چشم پوشي کنيم. به هر حال من مسووليت پيگيري را به عهده نگرفتم و آن را به آقاي داريوش پاينده واگذار کردم.
گفتيد که نمايندگان آقاي پزشک پور نيز در کميسيون حضور داشتند، با اين وجود پس از پذيرش جدا شدن بحرين از ايران پان ايرانيستها به شدت به اين مساله اعتراض کردند. دليل اين مساله چه بود؟
نمايندگان آقاي پزشکپور در کميسيوني بودند که در ايران تشکيل شده بود و به همراه ديگر نمايندگان نهادهاي دولتي و امنيتي کشور مشغول بررسي مساله بودند. اما حرکتي که در سازمان ملل انجام شد کاملا مستقل از اين کميسيون بود و اساسا تمامي تصميماتش از پيش تعيين شده به نظر مي رسيد که نظرسنجي سوري يکي از آنها بود. اعضاي کميسيون از اين مساله اطلاعي نداشتند و به همين دليل بود که پس از اعلام استقلال بحرين، آقاي پزشکپور و دوستان ايشان در مجلس به شدت به اين مساله اعتراض کردند.
در مورد نظرسنجي سازمان ملل توضيح دهيد. چرا گفتيد که اين نظر سنجي به هيچ وجه مراجعه به افکار عمومي نبود؟
نظرسنجي سازمان ملل کاملا جنبه صوري داشت و همانگونه که گفتم تنها يک پرسشنامه بود که نهادهاي حکومتي آن را پر کردند و نه مردم. اين به آن دليل بود که مي دانستند اولا ايراني الاصلهاي ساکن بحرين به دليل محدوديتهايي که در آنجا داشتند قطعا از ايران حمايت مي کردند و علاوه بر آنها شيعيان بحرين نيز ايران را به اتحاديه عرب ترجيح مي دادند. من فکر مي کنم با اين عوامل اگر به آراي عمومي مراجعه مي شد احتمالا نتيجه چيز ديگري بود.
در 1970.م و با مشخص شدن نتايج پرسش نامههاي نهادها حکومتي گزارشي نيز به شوراي امنيت رسيد و شوراي امنيت اعلام دريافت گزارش کرد. پس از آن تنها نماينده آمريکا بود که يک تشکري از موضع ايران در قبال مساله کرد و نماينده عراق هم پس از آن اعلام کرد که ايران هيچ راه ديگري نداشت و تنها براي حفظ آبرو به اين مساله تن در داد.
هر چند واکنش ها نسبت به تلا ش براي تغيير نام خليج هميشگي فارس با عناوين مجعولي چون خليج عربي، خليج اسلا مي، خليج دوستي يا حتي خليج حساسيت ايرانيان به اين مساله را تا حدود بيشتري افزايش داده است، اما فارغ از جنجال هاي رسانه اي و تبليغاتي نيز به وضوح مشهود است که اقدامات کشور امارات رنگ و بوي ديگري به خود گرفته اند.
چندي پيش و در جريان اجلا س اتحاديه کشورهاي عرب، بار ديگر اين ادعاها مطرح شد، اما کشورهاي عربي اين بار تنها به محکوميت ايران و تاکيد بر مالکيت امارات بر جزاير سه گانه اکتفا نکردند، بلکه پا را فراتر گذارده و پيشنهاد ارجاع پرونده به شوراي امنيت را مطرح ساختند و تمامي اين اتفاقات در شرايطي صورت گرفت که منوچهر متکي، وزير امور خارجه کشورمان به عنوان عضو ناظر در اين جلسه حاضر بود.
به دليل اهميت موضوع و شرايط فعلي منطقه پاي صحبت دکتر داوود هرميداس باوند نشستيم تا پيشينه تاريخي اين پرونده را به تفصيل بازگشاييم. توضيح اين که دکتر باوند در سال 1971 م و در زمان طرح مساله استقلال بحرين و جزاير سه گانه، يکي از نمايندگان حقوقي ايران در سازمان ملل بود و پس از انقلا ب نيز به دليل تخصص و اطلا ع کافي از موضوع بارها در اين زمينه به کمک طلبيده شد.
جناب دکتر، همان طور که اطلاع داريد مدتي است که مجددا مساله ادعاهاي امارات براي مالکيت جزاير سه گانه ايراني شدت گرفته و حمايتهاي کشورهاي عربي نيز از اين ادعاها وارد مرحله جديدي شده است. از شما مي خواهيم پيش از پرداختن به مساله ادعاهاي اخير که در اجلاس اتحاديه کشورهاي عربي مطرح شده است، مقداري راجع به پيشينه تاريخي جزاير سه گانه ايراني و حتي بحرين صحبت کنيد.
البته من بايد يادآوري کنم که تاريخچه اختلافات بر سر جزاير سه گانه با بحرين اندکي تفاوت دارد. بحرين همواره جزيي از ايران بوده است و تنها در يک دوره پرتغاليها که اولين استعمار غربي پس از کشف راههاي دريايي بودند آن را اشغال کردند. اين مساله به اوايل سلطنت شاه اسماعيل در 1507.م باز مي گردد تا اينکه سرانجام شاه عباس بار ديگر حاکميت ايران بر اين جزاير را اعاده کرد.
پيش از آن و در طول تاريخ بحرين همواره جزيي از ايران بوده است. يعني در زمان هخامنشيان، اشکانيان، ساسانيان و حتي پس از ورود اعراب به ايران نيز هر کسي که بر ولايت فارس حکومت مي کرد بحرين را نيز جزيي از ارباب جمعي خود داشت.
پس دقيقا از چه زماني مساله جدايي اين جزيره از خاک ايران پيش کشيده شد؟
پس از فوت کريم خان که کشور تا مدتي بي نظم مي شود، يک شاخه از اعراب اتوبي به نام آل خليفه که از مجد آمده بودند آنجا مستقر مي شوند. در 1820ميلادي حکومت بمبئي به عنوان مبارزه با راهزني دريايي با همکاري ايران و امام مسقط عمان وارد خليج فارس مي شوند. فرماندهي اين نيروها را ژنرال ويليام کاير برعهده داشت که شيوخ عرب و در راس آنها قبايل قاسمي و جاسمي را سرکوب کردند.
پس از اين سرکوب انگليسيها قراردادهايي با اين شيوخ عرب منعقد مي کنند تا از راهزني دريايي دست بردارند. در اين بين قراردادي نيز با شيخ بحرين منعقد مي شود، هرچند که او اصلا در اين درگيريها و راهزنيها دخيل نبوده است.
به دنبال اين قرارداد دولت ايران به حکومت بمبئي اعتراض مي کند که بحرين يکي از استانهاي ايران است و به موجب عهدنامه 1810.م شما متعهد بوديد که دخالتي در ايالات ايران نکنيد.
به دنبال اين اعتراض کارگزار سياسي انگلستان، کاپيتان ويليام بروس، در 1822م. در قراردادي در شيراز با حسن علي ميرزا فرمان فرما والي ايالت فارس منعقد مي کند و طي آن حاکميت ايران بر بحرين را به رسميت مي شناسد و متعهد مي شود که دولت انگلستان و حکومت بمبئي از آن پس هر اقدامي در رابطه با بحرين را تنها با هماهنگي دولت ايران انجام دهد.
اما حکومت بمبئي پس از انعقاد اين قرارداد مدعي مي شود که کارگزار سياسي از حدود اختيارات خود خارج شده است و اين حکومت حاضر نيست قرارداد را به رسميت بشناسد که از اين تاريخ اختلاف ايران و انگلستان شروع مي شود و پس از آن همواره در طول قرن 19ميلادي هر اقدامي که در بحرين انجام مي شده است ايران به آن اعتراض مي کرده است.
اين اقدامات چه بوده که اعتراض دولت ايران را به همراه داشته است؟
براي مثال در 1860.م شيخ محمد در بحرين پرچم ايران را به اهتزاز در مي آورد و اعلام وابستگي به ايران مي کند، دولت انگلستان او را برکنار مي کند و برادرش شيخ علي را به عنوان شيخ بحرين منصوب مي کند.
در 1867.م و به دنبال اعتراضات ايران، لرد کلراندو نامه اي مي نويسد و در آن مدعي مي شود که اگر انگلستان اقدامي در منطقه انجام مي دهد تنها به دليل برقراري امنيت است و اگر دولت ايران بتواند امنيت منطقه خليج فارس منجمله بحرين را تامين و تضمين کند ما هيچ گونه ادعايي بر روي بحرين نداريم.
آيا پس از اين نامه دولت ايران نمي توانست امنيت منطقه را تامين کند تا بهانه حضور انگليسها از ميان برداشته شود؟
مساله تنها اين نبود، اين اختلافات کماکان پابرجا مي ماند تا آغاز قرن 20 ميلادي که انگلستان همچنان قدرت بلامنازع منطقه است. در اوايل اين قرن انگلستان دليل ديگري غير از مبارزه با راهزني دريايي براي حضور در منطقه پيدا مي کند و آن مبارزه با تجارت برده است که آن را دستمايه ديگري براي ورود و حضور دايمي در منطقه قرار مي دهد.
گام بعدي انگليسيها ايجاد يک نوع تفاهم نامه امنيتي بين شيوخ عرب بود. اين شيوخ حوزه خليج فارس همواره در يک نوع تضاد و زد و خورد با يکديگر به سر مي بردند، به خصوص موقع صيد مرواريد که يکي از اصلي ترين منابع درآمد آنها بوده است.
به موجب اين تفاهم نامه امنيتي دولت انگليس شيوخ عرب را وادار مي سازد براي مدت 10 سال از زد و خورد و درگيري دست بردارند که در 1953.م اين تبديل مي شود به يک قرارداد دايمي. طي اين قرارداد در صورت وقوع اختلاف شيوخ بايد به کارگزار انگلستان مراجعه کنند تا وي به عنوان داور به ميانجي بپردازد. از اين تاريخ عنوان سواحل جنوبي خليج فارس که ابتدا به سواحل عمان شهرت داشت و بعد سواحل راهزنان دريايي شد، به سواحل متصالحه تغيير نام پيدا مي کند.
مساله ديگر مورد دخالت و نظارت انگليسها، کنترل تجارت اسلحه بود. براي اينکه ديگر رقباي اروپايي راهي به خليج فارس پيدا نکنند انگليسها تنها اجازه دادند که کمپانيهاي انگليسي به تجارت اسلحه در منطقه بپردازند.
جالب اينجا است که اين تجارت در ظاهر غيرقانوني بود. يعني اسلحهها به صورت غيرقانوني وارد کشور مي شد و در اختيار ايلات قرار مي گرفت و دولت انگلستان که خود اين تجارت را به صورت کنترل شده به انحصار کمپانيهاي انگليسي درآورده بود به دولت مرکزي ايران انتقاد مي کرد که بايد جلوي اين تجارت قاچاق گرفته شود. اين اقدام را تنها مي توان به عنوان يک بهانه تراشي براي اعمال فشار به دولت ايران به حساب آورد.
اين همه تلاش براي حضور در خليج فارس به چه دليل بود؟ آيا انگليسها در اين دوره از وجود ذخاير نفت در خليج فارس باخبر بودند؟
خير، اما عوامل ديگري بودند که اهميت مشابهي براي خليج فارس ايجاد کنند. مثلا در اين دوران مساله جديدي باعث افزايش اهميت منطقه خليج فارس شد و آن استقرار کابلهاي تلگراف بود. اين خطوط براي برقراري ارتباط ميان انگلستان و بمبئي از طريق دريا و خشکي ايجاد شده بودند که تامين امنيت آنها نيز حائز اهميت بود.
مساله ادعاي مالکيت اعراب بر جزاير سه گانه از چه زماني آغاز شد؟
در آغاز قرن بيستم دولت انگلستان با دو چالش اساسي در منطقه مواجه شد. يکي قدرت نوخاسته آلمان بود که قدرتي دريايي در حد انگلستان در اختيار داشت و امتياز راه آهن برلين-بغداد-خليج فارس را نيز در اختيار گرفته بودند و ديگري روسيه تزاري.
براي جلوگيري از مخدوش شدن سلطه بلامنازع انگلستان بر خليج فارس، دولت انگليس در دهه نود قرن 19.م قراردادهاي تحت الحمايگي با شيوخ عرب به امضا در مي آورد و طي آن شيوخ عرب متعهد مي شوند که هيچ گونه رابطه سياسي بدون هماهنگي با دولت انگلستان برقرار نکنند و تحت هيچ شرايطي پايگاهي را چه به عنوان اجاره و چه به عنوان فروش در اختيار دولتهاي ديگر قرار ندهند.
در اين زمان ايران کشور مستقلي بود و در روزنامههاي اروپايي مطالبي منتشر مي شد مبني بر اينکه دولت آلمان قصد دارد يک پايگاه سوخت در ايران احداث کند يا اينکه کارشناسان روسي در منطقه خليج فارس به جمع آوري اطلاعات مشغول شده اند.
به همين دليل و در 1895.م دولت انگلستان پيشنهاد تقسيم ايران به دو منطقه تحت نفوذ را تقديم دولت روسيه مي کند تا انحصار ايجاد پايگاه و انجام تجارت در جنوب ايران در اختيار انگلستان قرار بگيرد. روسيه اين پيشنهاد را نمي پذيرد. چرا که اولا در منطقه شمال ايران و درياي خزر راههاي ارتباطي وجود نداشت و تجارت اين منطقه از طريق بادکوبه و روسيه انجام مي شده است و ثانيا دولت روسيه در منطقه خليج فارس نيز دستش باز بود.
پس از رد اين پيشنهاد از جانب روسها، «لنستان» و زير خارجه انگليس اطلاعيهاي صادر مي کند که ما به هيچ کشوري اجازه ورود و دخالت در خليج فارس را نخواهيم داد و در اين راه حتي تا پاي جنگ نيز ايستاده ايم. پس از آن نيز به کارگزار خود در ايران دستور مي دهد که در جزاير خليج فارس به دنبال شيوخي بگردد که بتوانند به نام آنها نسبت به مالکيت جزاير ادعا کنند.
کارگزار سياسي در آن زمان «ويليام کاکز» بود که پاسخ مي دهد با «شيخ حسن»، از شيوخ ساکن در جزيره قشم ملاقاتي داشته ايم و درصدد انعقاد قرارداد با وي هستيم اما يک ماه بعد والي فارس کارگزار را برکنار مي کند و اين طرح شکست مي خورد. پس از شکست اين طرح دولت انگليس توجه خود را متوجه دو جزيره تنب کوچک و بزرگ مي کند، چرا که جزاير سه گانه در تنگه هرمز اهميت استراتژيک خاصي دارند.
يعني برنامهريزي اوليه انگلستان بر ادعاي مالکيت اعراب در جزيره قشم متمرکز شده بود؟
اين امکان وجود داشت، اما همان گونه که گفتم شرايط مهيا نشد. مقارن اين اتفاقات سه رويداد سبب مي شود که دولت انگلستان به تعجيل بيفتد. يکي اينکه تجار ايراني تقاضا مي کنند که دپوي کالاها از بندر لنگه به جزيره ابوموسي تغيير پيدا کند. نکته دوم اينکه «مستر نوز» و مستشاران بلژيکي گمرک ايران تصميم مي گيرند که در بنادر و جزايري که از لحاظ تجاري يا مردمي قابل استفاده است مامورين گمرکي بگذارند. بنابر اين شروع مي کنند و در جزيره خارک و ديگر جزاير ايراني دفتر گمرک قرار مي دهند و پرچم ايران را نصب مي کنند که تنب بزرگ نيز يکي از اين جزاير بود. عامل سوم نيز همان شايعه رو به گسترش حضور روسها در منطقه بود.
پس از آنکه مامورين ايراني در جزيره تنب بزرگ دفتر گمرک تاسيس کرده و پرچم ايران را نصب مي کنند، دولت انگلستان مدعي مي شود که اين جزيره متعلق به شيخ شارجه است که البته دولت ايران نمي پذيرد و متعاقبا اعلام مي کند که اين جزيره هميشه يک جزيره ايراني بوده و هست.
اين دوره همزمان مي شود با انقلاب مشروطيت و سالهاي 1904 و 1905.م. در اين دوره و طي مذاکراتي که «مشيرالدوله» و زير خارجه ايران با «هاردينگ» وزير مختار انگلستان انجام مي دهد، با فشار انگليسها ايران مي پذيرد که مامورين گمرکي خود را از جزيره خارج کند تا پس از آن اختلافات از طريق مذاکره پيگيري شود.
اما به محض خروج مامورين ايراني، يک ناو انگليسي وارد منطقه شده و پرچم شيخ شارجه را در جزيره نصب مي کند. در پاسخ به اعتراض دولت ايران، انگلستان طي نامهاي مي نويسد از آنجا که تا کنون جزيره تنب بزرگ رسما توسط هيچ کشوري اشغال و تصرف نشده و شيخ شارجه اولين کسي است که پرچم خود را در آنجا نصب کرده، بنابراين جزيره متعلق به شيخ شارجه است و ايران در صورت داشتن هرگونه ادعا بايد آن را به اثبات برساند.
يعني انگليسها علاوه بر پرچم ايران، دفتر گمرکي اين کشور را نيز ناديده گرفتند؟
دقيقا ادعاي انگليسها در شرايطي صورت مي گرفت که در تمام طول قرن 19.م و در تمامي گزارشات، مکاتبات و نامههاي سياسي با حکومت هند وزارت خارجه انگليس يا وزارت خارجه با درياداري و حکومت هند، همه جا ذکر مي شد که جزاير سه گانه، ابوموسي و تنب کوچک و بزرگ و فرور و نبي فرور و سيري جزو ارباب جمعي بندر لنگه و تحت قلمرو والي فارس است. حتي در اين زمينه نقشههاي بسياري وجود دارد.
اين نقشهها متعلق به چه کشوري است؟ آيا اعتبار و سنديتي هم دارد؟
تعداد نقشههاي غير رسمي که بسيار است اما از ميان نقشههاي رسمي نيز براي مثال نقشه رنگي که وزارت جنگ انگليس در سال 1868.م تهيه کرده و «لرد ساديس بري» از طريق وزارت خارجه تقديم ناصرالدين شاه مي کند جزاير به رنگ ايران مشخص مي شود.
نقشه بعدي نقشه «لرد کرسن» است که در سال 1890.م تهيه مي شود. لرد کرسن نايب سلطنه انگليس در خليجفارس، يعني در هندوستان بوده است که کتابي نيز در مورد ايران و خليج فارس نوشته است. در نقشههاي رنگي اين کتاب لرد کرسن نيز جزاير به رنگ ايران است. حتي فراتر از اينها در نقشه درياداري که در اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيست تهيه مي شود باز هم جزاير به رنگ ايران است.
پس منظور انگلستان از نصب پرچم شيخ شارجه در جزيره چه بوده است؟ آيا صرف برافراشتن يک پرچم براي کشوري مالکيت به همراه خواهد داشت؟
اين ادعا در مورد جزاير و سرزمينهاي بلاصاحب است. ممکن است سرزميني به تازگي کشف شده باشد يا مدتي اشغال شده و پس از آن رها شده باشد که به اين سرزمينها بلاصاحب گفته مي شود. يک دولت مي تواند با نصب پرچم يا صليب اين سرزمينها را به عنوان تقدم در تصرف به مالکيت خود درآورد که البته بايد متعاقبا اقدامات مالکانه و حاکمانه را انجام دهد.
ولي جزاير سه گانه ما نه جزاير بلاصاحب بودند و نه جزاير رها شده. بنابر اين ادعاي اينکه اين جزاير را تا کنون کسي اشغال نکرده است به معناي نقض حداقل يک قرن مکاتبات و اسناد و نقشههاي خود دولت انگليس بود.
پاسخ دولت ايران به اين اقدام چگونه بود؟
در اين دوره دولت ايران که درگير بحران مشروطيت و ضعف داخلي است تنها به اعتراضهاي مکرر بسنده مي کند که اين تاريخ را مي توان آغاز مساله اختلاف در حاکميت جزاير سه گانه دانست.
چهار سال بعد و در 1908.م يک کمپاني انگليسي به نام «مس درس اسکايت» با کشتي طبرستان مطالعاتي را براي يافتن خاک سرخ در منطقه انجام مي دهد. در بسياري از جزاير خليجفارس منجمله ابوموسي و تنب کوچک اين خاک يافت مي شود. اين کمپاني طي گزارشي به وزارت خارجه انگلستان اعلام مي کند که بر اساس تحقيقات ما در جزاير فرور و تنب کوچک خاک سرخ وجود دارد که متعلق به ايران هستند و پرچم ايران هم در منطقه نصب شده است. بنابراين ما درصدد مذاکره با دولت ايران براي گرفتن امتياز بهره برداري از خاک سرخ اين مناطق هستيم.
وزارت خارجه اين نامه را به حکومت هند و حکومت هند آن را به کارگزار سياسي در ايران ارجاع مي دهند. کارگزار سياسي متوجه مي شود که در 1904.م هيچ ادعايي بر روي تنب کوچک به نفع شيخ شارجه نکرده است.
وي براي جبران اشتباه خود پيشنهاد مي دهد که چون فرور و نبي فرور دو اسم مشابه هستند که با هم به صورت يک مجمع الجزاير متعلق به ايران هستند، ما نيز ادعا کنيم که هرکس تنب بزرگ را در تصرف دارد بايد تنب کوچک را نيز در تصرف داشته باشد. حکومت هند و دولت انگلستان پيشنهاد کارگزار سياسي را مي پذيرند و به کمپاني انگليسي دستور مي دهند به جاي دولت ايران به سراغ شيخ شارجه رفته و قرارداد استخراج و بهرهبرداري را با وي امضا کنند.
آيا امضاي اين قرارداد است که امروز سندي براي مدعيان اماراتي محسوب مي شود؟
اين يکي از اسناد مورد ادعاي امارات است، اما در همين مورد هم جالب است که اين ادعا در حالي صورت مي گيرد که خود دولت انگلستان چهار سال پيش نصب پرچم را ملاک تصرف و مالکيت جزاير معرفي مي کند و بنابر نامه ارسالي کمپاني، مشخص شده بود که در آن زمان پرچم ايران در اين جزيره نصب بوده است. دولت انگلستان اين مساله را کاملا ناديده گرفته و جزيره را اشغال مي کند که متاسفانه دولت ايران اصلا متوجه موضوع نمي شود.
به هر حال هر اقدامي از جانب دولت انگلستان در مورد اين سه جزيره و حتي جزيره بحرين انجام مي داد، دولت ايران مکررا اعتراض مي کرد که اين اقدامات غيرقانوني است و جزاير به صورت غيرقانوني اشغال شده است. دولت انگلستان هم طي نامههايي مدعي مي شود که ايران در مورد بحرين اعمال حاکميت نمي کرده است که دولت ايران اين مساله را نمي پذيرد و هربار تاکيد مي کند که اعمال حاکميت ايران در اين جزيره نيز هميشگي بوده است.
آيا اين اعتراضات ايران به انجام مذاکرات يا احتمالا امضاي تفاهم نامهاي منجر نشد؟
مي توان گفت چرا، اما اين اعتراضات تنها علت نبودند; پس از وقوع انقلاب در روسيه و روي کار آمدن دولت کمونيستي در اين کشور، روسيه ديگر به عنوان يک چالش در منطقه محسوب نمي شد. در اوايل اين دولت درگير استراتژي صدور انقلاب بود که اين استراتژي شکست خورد و پس از آن استراتژي صدور انقلاب به يک نوع استراتژي دفاعي تغيير پيدا کرد. به اين ترتيب خيال دولت انگلستان از مداخلات اين دولت در منطقه خليج فارس راحت شده بود و با توجه به شکست آلمان در جنگ جهاني اول، اين خطر نيز برطرف شده و انگليس به قدرت بلامنازع منطقه تبديل شد.
به دنبال اين مساله انگلستان بر آن شد تا طي قراردادي به نام «قرارداد عمومي ناظر بر خليجفارس» تمامي مسائل خود در منطقه، از جمله طلبهاي انگلستان، راه آهن زاهدان، مسائل جزاير از جمله بحرين و جزاير سه گانه را حل و فصل کند. همچنين در اين قرارداد که تيمورتاش طرف مذاکرهکننده ايراني بود از ايران خواسته شده بود که استقلال عراق که در سال 1932.م از قيموميت آزاد شده بود را به رسميت بشناسد.
در اين مذاکرات که چند سال به طول انجاميد، مساله بحرين و جزاير سه گانه به صورت مجزا از ديگر مسائل مورد تاکيد و بررسي قرار گرفت. در بخشي از اين مذاکرات تيمورتاش از انگليسها مي خواهد که به صورت مشترک در مورد تنب بزرگ اقداماتي انجام دهند تا اين جزيره را از حضور قاچاقچيان پاکسازي کنند. در پاسخ به اين پيشنهاد وزارت خارجه انگلستان اعلام مي کند در صورتي که ما با ايران به صورت مشترک اقدامي در منطقه انجام دهيم به حيثيت قدرت بلامنازع ما خدشه وارد خواهد شد و به اين دليل ما حاضر نيستيم با ايران عمليات مشترکي انجام دهيم.
انگليسها حتي براي کارگران فانوسهاي دريايي که در جزاير سه گانه ايجاد شده بود دستور داشتند که به جاي ايرانيها از هنديها استفاده کنند، چرا که معتقد بودند با به کارگيري ايرانيها دچار مشکلات بيشتر حاکميتي خواهند شد.
در اين زمان يک استراتژي bepersianisation نيز در منطقه به اجرا درآمد به معناي زدودن مباني فرهنگي نفوذي ايران در منطقه خليجفارس. در اين راستا تلاش مي شد که ايران نتواند هيچگونه اعمال حاکميت موثري بر جزاير منطقه داشته باشد. حتي کار به جايي رسيد که انگليسها مدعي شدند که جزاير قشم و همورابي نيز متعلق به امام مسقط و عمان هستند. اين در حالي بود که اين جزاير در زمان محمد شاه به اين شيوخ اجاره داده شده بود و در زمان ناصرالدين شاه هم که قرارداد به پايان رسيده بود ديگر ادامه پيدا نکرد.
به هرحال اين مذاکرات به دليل اينکه در 1933.م ايران قرارداد دارسي را به صورت يک جانبه لغو مي کند بدون نتيجه باقي مانده و به پايان نمي رسد اما در همين دوره نيز در نقشههاي انگليسي جزاير خليج فارس به سه دسته تقسيم مي شوند. جزاير ايراني، جزاير عربي و جزاير مورد اختلاف که شامل بحرين، ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک بوده است و دولت ايران نيز نسبت به اقدامات انگلستان در منطقه به اعتراضات خود ادامه مي دهد و اين اعتراضات سبب مي شود که مساله اختلاف بر سر مالکيت جزاير هيچ گاه شامل مرور زمان نشود.
آيا انگليسها در اين دوره و به عنوان کشورهايي مستقل از ايران با شيوخ عرب قراردادهاي ديگري نيز منعقد کرده اند که امروز مورد استناد اعراب قرار بگيرند؟
در 1937.م انگليسها در گزارشات خود مي آورند که در جزاير منطقه نفت وجود دارد. به دنبال اين گزارش شروع به مطالعه در مورد جزاير ايراني مي کنند که مشخص مي شود تنب بزرگ و کوچک جزاير خشکي هستند که تنب کوچک کاملا خالي از سکنه است. ماهيگيران ايراني و صيادان مرواريد هنگامي که صيد خود را انجام مي دهند به اين جزاير مي آيند تا صدفهاي خود را بشکنند.
پس از اين تحقيقات و در سالهاي 1937.م تا 1938.م انگليسها از ترس آنکه دولت ايران متوجه وجود نفت در جزاير خود شود تصميم مي گيرند که هرچه سريعتر اقدامي انجام دهند که به مالکيت ايران بر جزاير خاتمه بخشند، به اين ترتيب که جزيره فارسي را به شيخ کويت و جزيره عربي را به ابوظبي واگذار مي کنند.
پس از اين دوره و به دليل اشغال ايران در جريان جنگ جهاني دوم ديگر هيچ مسالهاي مطرح نمي شود تا زمان به قدرت رسيدن دولت دکتر مصدق که بار ديگر دولت ايران مساله را مطرح مي کند. پس از کودتاي28مرداد سال 1332.ش سفير انگلستان اعلام مي کند که ما با عبدالله انتظام، ديپلمات ايران در مورد جزاير مذاکره کرده ايم و اين نتيحه راديديم که بايد ايران را در اين مساله راضي نگه داريم. در نتيجه به شيخ راس الخيمه پيشنهاد مي دهند که جزاير را به ايران بفروشد. اين شيخ نيز اعلام مي کندکه تنها در صورتي حاضر به فروش جزاير است که در صورت کشف منابع در آن، منابع به صورت مشترک به استفاده درآيند. البته تمام اين مذاکرات تنها بين دولت انگلستان و شيخ عرب صورت گرفته و دولت ايران از آن بي خبر بوده است.
چه زمان دولت انگليس تصميم نهايي خود را گرفت تا تکليف جزاير را با ايران روشن کند؟ منظورم اتفاقاتي است که در دوره محمدرضاشاه رخ داد و بحرين به صورت قطعي از ايران جداشد؟
در 1968.م دولت کارگري انگلستان اعلام کرد که به دليل مسائل مالي قصد دارد تا در 1971.م منطقه شرق کانال سوئز، منجمله منطقه خليج فارس را ترک کند. به همين دليل تصميم مي گيرند تا قبل از خروج از منطقه اختلافات منطقهاي بر سر جزاير را سامان دهي کنند.
در همين راستا دو نفر به ايران فرستاده مي شوند تا به بررسي اسناد و مدارک حاکميتي ايران بر جزاير سه گانه رسيدگي کنند. البته در اين زمان ما آرشيو درستي از اسناد و مدارک نداشتيم و حتي جزاير نيز به درجهاي از اهميت نبودند که امروز مورد نظر ما است. اما به هر حال مجموعه از مکاتبات و نقشههايي که ذکر کردم به عنوان اسناد جمع آوري مي شوند که در جريان اين مذاکرات آقاي «امير خسرو افشار» طرف ايراني بودند و «مستر لوس» طرف انگليسي.
هنگامي که من خودم در آغاز ماجرا و سال 1968.م به انگلستان سفر کردم، آقاي آرام در لندن سفير بودند. ايشان به من اعلام کردند که شما نيازي نيست در مورد بحرين اسناد و مدارکي جمع آوري کنيد. اين مساله براي من بسيار عجيب بود که به هر حال بحرين مساله مهمي است و چرا نبايد در مورد آن اسنادي جمعآوري شود. آنجا بود که به ذهنم رسيد احتمالا پشت پرده مسائلي مطرح شده و به توافق رسيدهاند که بحرين از حاکميت ايران خارج شود.
چه چيزي شاه را به اين مساله راضي کرده بود؟ آيا وعده يا رانت ديگري به ايران پيشنهاد شده بود؟
من چيزي نمي دانم، همان گونه که گفتم من تصور مي کنم که ماجرا از همان يک سال پيش حل شده بود که دکتر آرام از من خواستند که در مورد بحرين سندي جمع نکنم. البته اين تنها استنباط شخصي من بود و نشانه ديگري وجود نداشت اما من هنوز هم اعتقاد دارم که تفاهمي پشت پرده رخ داده بود وگرنه مساله بحرين واقعا براي کشور و مردم ما بسيار مهمتر از جزاير سه گانه بود. اين جزيره منابع بيشتري داشت و حتي مردم ما نيز با آن آشنايي بيشتري داشتند. مردم بحرين حتي در دوره دوم و سوم مجلس شوراي ملي نسبت به يک درگيري و کشتار به اين مجلس دادخواهي کرده بودند. در زمان پهلوي نيز بحرين استان چهاردهم ايران به حساب مي آمد.
يک سال بعد شاه طي يک سخنراني مطبوعاتي در هندوستان اعلام کرد ما هيچ گاه حاضر نيستيم از طريق نظامي در مورد مساله بحرين اقدام کنيم و در اين مساله نظر مردم بحرين هرچه باشد محترم مي شمريم و به اين ترتيب مذاکرات عملا تنها در مورد سه جزيره انجام گرفت.
آيا اساسا دولت ايران در آن زمان توان مقابله نظامي با انگلستان را داشت؟ به صورتي که مشاهده شد در مورد جزاير فالکلند نيز انگليسها به صورتي نظامي وارد شدند و ارتش آرژانتين خيلي زود شکست خود.
اصلا بحث بر سر درگيري نظامي نبود. دولت انگلستان قصد داشت در 1971.م به صورت کامل از منطقه خارج شود. پس از آن هم ديگر تعهد و مسووليتي در منطقه نداشت که بخواهد وارد درگيري شود. به همين دليل اين شائبه وجود داشت که پس از خروج نيروهاي انگليسي ارتش ايران بخواهد وارد بحرين شود و از اين جزيره اعاده مالکيت کند. سخنراني شاه تنها براي زدودن اين شبهه بود تا خيال افکار عمومي به ويژه انگلستان از اين اقدام احتمالي ايران راحت شود.
البته در اين مورد کميسيوني در ايران تشکيل شد که در آن نمايندگاني از وزارت خارجه وزارت کشور، ساواک، نيروي دريايي و حتي حزب پان ايرانيست و آقاي پزشک پور هم نمايندهاي در اين کميسيون داشتند. اما به هر حال توافقها صورت گرفته بود و معاون دبيرکل سازمان ملل ماموريت يافته بود تا پرسش نامههايي تهيه کند که البته هيچ ربطي به رفراندوم نداشت. اين پرسش نامهها تنها براي نهادهاي حکومتي بحرين در نظر گرفته شده بود و هيچ گونه مراجعهاي به آراي عمومي صورت نگرفت که البته اين نهادهاي حکومتي نيز راي دادند که بحرين بايد مستقل شده و به اتحاديه عرب بپيوندد.
به اين ترتيب در موازات کميسيوني که در ايران تشکيل شده بود، اقداماتي در سازمان ملل صورت گرفت که اين جزيره را از حاکميت ايران خارج کرد. در آن زمان من هم که به نمايندگي در سازمان ملل حضور داشتم در پاسخ به درخواست رييس هيات نمايندگي، دکتر وکيل، که از من خواست به دليل داشتن مطالعه بر روي اسناد مسووليت پيگيري مساله جزاير سه گانه در سازمان ملل را بر عهده بگيرم اعلام کردم حاضر به اين کار نيستم; چرا که به نظرم مي رسد شما قصد نداريد مساله بحرين را پيگيري کنيد.
دکتر وکيل به من گفتند که اين مساله قابل طرح نيست و مانند اين مي ماند که ما بخواهيم ادعاي 17شهر قفقاز را داشته باشيم. اما من گفتم اين مساله بسيار متفاوت است. آن شهرها طي قراردادهاي گلستان و ترکمنچاي از ايران جدا شدند و اين در حالي است که خود انگليسها هم اعتراف مي کنند که بحرين يک جزيره مورد اختلاف است.
آرژانتين در مورد جزاير فارلکلند که اصلا سابقهاي نداشته ادعاهاي خود را ادامه مي دهد و اسپانيا در مورد جبل الطارق. ولي ما که حقانيتي به مراتب قوي تر و قطعي تر از اين موارد داريم بدون هيچ گونه اقدامي مي خواهيم از اين حقانيت و مالکيت چشم پوشي کنيم. به هر حال من مسووليت پيگيري را به عهده نگرفتم و آن را به آقاي داريوش پاينده واگذار کردم.
گفتيد که نمايندگان آقاي پزشک پور نيز در کميسيون حضور داشتند، با اين وجود پس از پذيرش جدا شدن بحرين از ايران پان ايرانيستها به شدت به اين مساله اعتراض کردند. دليل اين مساله چه بود؟
نمايندگان آقاي پزشکپور در کميسيوني بودند که در ايران تشکيل شده بود و به همراه ديگر نمايندگان نهادهاي دولتي و امنيتي کشور مشغول بررسي مساله بودند. اما حرکتي که در سازمان ملل انجام شد کاملا مستقل از اين کميسيون بود و اساسا تمامي تصميماتش از پيش تعيين شده به نظر مي رسيد که نظرسنجي سوري يکي از آنها بود. اعضاي کميسيون از اين مساله اطلاعي نداشتند و به همين دليل بود که پس از اعلام استقلال بحرين، آقاي پزشکپور و دوستان ايشان در مجلس به شدت به اين مساله اعتراض کردند.
در مورد نظرسنجي سازمان ملل توضيح دهيد. چرا گفتيد که اين نظر سنجي به هيچ وجه مراجعه به افکار عمومي نبود؟
نظرسنجي سازمان ملل کاملا جنبه صوري داشت و همانگونه که گفتم تنها يک پرسشنامه بود که نهادهاي حکومتي آن را پر کردند و نه مردم. اين به آن دليل بود که مي دانستند اولا ايراني الاصلهاي ساکن بحرين به دليل محدوديتهايي که در آنجا داشتند قطعا از ايران حمايت مي کردند و علاوه بر آنها شيعيان بحرين نيز ايران را به اتحاديه عرب ترجيح مي دادند. من فکر مي کنم با اين عوامل اگر به آراي عمومي مراجعه مي شد احتمالا نتيجه چيز ديگري بود.
در 1970.م و با مشخص شدن نتايج پرسش نامههاي نهادها حکومتي گزارشي نيز به شوراي امنيت رسيد و شوراي امنيت اعلام دريافت گزارش کرد. پس از آن تنها نماينده آمريکا بود که يک تشکري از موضع ايران در قبال مساله کرد و نماينده عراق هم پس از آن اعلام کرد که ايران هيچ راه ديگري نداشت و تنها براي حفظ آبرو به اين مساله تن در داد.
منبع:مردمسالاری
به اشتراک گذارید:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
