بازداشت مهدی ملکی و سکوت خبری رسانه‌های به اصطلاح حقوق بشری!

 

در شامگاه چهارشنبه ۲۷ آذرماه ماموران امنیتی به خانه مهدی ملکی هجوم برده وی را بازداشت کرده و به مکانی نامشخص منتقل کردند. مهدی ملکی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست است که به جرم میهن دوستی، آزادی خواهی و برابری خواهی بر اساس قوانین نوشته و نانوشته شریعت مجرم است و ناچار به پرداخت هزینه‌های بی‌شمار آن.
در طی ۳۵ سال تکیه نظام اسلامی بر اریکه قدرت در ایران این نخستین بار نبوده که ملی گرایان مورد ظلم و تبعیض قرار می‌گیرند و آخرین بار نیز نمی‌باشد که ملی گرایان زخم‌های حاصل از پروژه قتل‌های زنجیره‌ای را هنوز بر پیکر خویش به یادگار دارند.
بازداشت و انتقال جوانی بی‌گناه به مکانی نامعلوم و فشار برخانواده نگران وی هرچند شوک آور و نگران کننده است اما نگران کننده‌تر از آن سکوت مرگبار رسانه‌ها و نهادهای به اصطلاح حقوق بشریست.
از نظامی اسلامی که خط قرمزش را مکتب و امت اسلام تعریف می‌نمایند نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت که عبور از این خط سرخ به هر دلیلی و توجیهی جرمی نابخشودنی است اما در این موارد پرسش‌هایی مطرح و چون همیشه بی‌پاسخ می‌مانند! اینکه رسانه‌ها و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری را چه شده؟
پرچمداران، مبارزان و به اصطلاح فعالان حقوق بشری که مدعی پاسداری از حقوق برابر انسانی و منشور جهانی حقوق بشرند و اعتراض و اطلاع رسانی در برابر موارد نقض حقوق شهروندی را وظیفه خود می‌دانند چرا در مورد ستم‌ها و فشارهای بیشمار بر ملی گرایان سکوت می‌کنند؟ 

 

 آیا این نهاد‌ها که وظیفه و مسولیت خود را مبارزه با هرگونه تبعیض بیان می‌دارند در انجام وظیفه خویش منصف بوده و میان شهروندان تبعیض قایل نشده‌اند؟
چگونه است که این پرچمداران ناشایست، خبررسانی و حمایت از گروهک‌های تروریستی، قبیله و مذهب گرا را وظیفه انسانی خود می‌دانند اما در برابر ظلم‌ها و ستم‌های بی‌شمار بر دیگر شهروندان و به ویژه ملی گرایان مهر سکوت برلب می‌زنند؟
آیا منشور حقوق بشر براساس حقوق برابر و برابر‌تر تعریف گشته که دیگران از آن بی‌خبرند؟
گمان نمی‌رود که اینجنین باشد که پاسداری و احترام به منشور جهانی حقوق بشر وظیفه والای هر دولت و ملتی است. با احترام ویژه بر این اصل گویا مدعیان حقوق بشری ایران آنچنان درگیر وظیفه والای خویش گشته‌اند که حتی عرصه فعالیت را از هواداری تروریسم نیز فرا‌تر برده و حمایت از مجرمان اجتماعی و اقتصادی شامل قاتلان، متجاوزان، قاچاقچیان و سارقان مسلح را نیز بخشی از وظایف انسانی خود می‌دانند و با برچسب «فعال مدنی» هر قانون شکنی و جنایتی را که در تمامی جهان جرم است، توجیه می‌نمایند.

به اشتراک گذارید:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .